أغلقت السلطات العراقية 71 مقرًا تابعًا للحشد الشعبي، في خطوة تأتي ضمن إجراءات تنظيمية تتعلق بانتشار مقرات الفصائل المسلحة وآلية عملها داخل البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتواصل فيه النقاشات داخل العراق بشأن تنظيم عمل الفصائل المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب إعادة ترتيب انتشار المقرات التابعة لتشكيلات الحشد الشعبي.
إجراءات لتنظيم المقرات
وشملت الإجراءات إغلاق عشرات المقرات التابعة للحشد الشعبي، في إطار توجه يستهدف تنظيم وجود التشكيلات المسلحة ومقارها، بما يتوافق مع الأطر القانونية والمؤسسات الرسمية للدولة العراقية.
ويُعد ملف الحشد الشعبي من الملفات الحساسة في العراق، نظرًا إلى ارتباطه بالترتيبات الأمنية والسياسية الداخلية، فضلًا عن النقاش المستمر حول طبيعة العلاقة بين مؤسسات الدولة والفصائل المسلحة.
وتأتي عملية إغلاق المقرات بالتزامن مع استمرار الجدل بشأن مستقبل الفصائل المسلحة ودورها داخل المنظومة الأمنية العراقية، وسط دعوات إلى تنظيم السلاح والأنشطة العسكرية تحت مظلة مؤسسات الدولة.
ويظل ملف الحشد الشعبي حاضرًا بقوة في النقاشات المتعلقة بالأمن والاستقرار في العراق، خصوصًا مع تصاعد الحديث عن ضرورة ضبط انتشار المقرات والأنشطة المسلحة، وتحديد أدوار مختلف التشكيلات داخل الدولة.
