أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، أن "مسار السلام والمجتمع الديمقراطي" مع الكرد دخل مرحلة جديدة، داعياً إلى الإسراع بإدراج الإطار القانوني للمسار على جدول أعمال البرلمان وإقراره في أقرب وقت.
وقال تشيليك، خلال معسكر الحزب المنعقد في سابانجا، إن المرحلة الحالية تتطلب دعماً إيجابياً للمسار مع إبداء أي ملاحظات أو انتقادات بشكل بنّاء، مؤكداً أن القضية تهم تركيا بأكملها.
وأضاف أن توفير الأرضية القانونية للمسار يستوجب مناقشته داخل البرلمان وتحويله إلى قانون في أسرع وقت.
القانون يقدم في تموز
واليوم، أعلن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في تركيا أن "القانون الإطاري" الخاص بالسلام مع المكون الكردي سيُقدّم إلى البرلمان خلال تموز المقبل.
وفي سياق "عملية السلام والمجتمع الديمقراطي"، تستمر اللقاءات والمشاورات بشأن محتوى مسودة التعديلات القانونية التي وصفها الزعيم الكردي عبد الله أوجلان بـ "القانون الإطاري" أو "القانون الشيفرة" (القانون الأساسي).
وصرح مسؤولو حزب المساواة أنه يجب أن يكون القانون الإطاري شاملًا، وغير مجزأ، وأن يستوعب جميع جوانب الحل.
ومن المتوقع أن تكون مسودة عملية السلام جاهزة خلال الأسبوع المقبل، وبعد إجراء اللقاءات، سيتوجه وفد الحزب الخاص بإمرالي إلى الجزيرة للاستماع إلى مقترحات الزعيم الكردي أوجلان وتضمينها.
كما أشار المسؤولون إلى أن القانون الإطاري سيتم إعداده بحلول شهر تموز وتقديمه إلى البرلمان، ومن ثم سيُحال إلى الجمعية العامة للبرلمان لإقراره كقانون.
ويُقال إن القانون الإطاري سيفتح الباب أمام بعض التغييرات المتعلقة بعودة أعضاء الحركة الكردية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
كما سيشمل أيضاً تمهيد الطريق لعودة السياسيين الكرد الذين نُفوا إلى الدول الأوروبية بسبب أنشطتهم السياسية.
بين السطور
منبر الرأي
أصداء المرأة
