أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية الاتحاد توصلوا، اليوم الاثنين، إلى اتفاق يقضي برفع العقوبات المفروضة على وزيري الداخلية والدفاع السوريين، في خطوة تُعد تطورًا لافتًا في مسار العلاقات مع دمشق.
كما اتفق الوزراء خلال اجتماعهم على استئناف العلاقات التجارية مع سوريا، وإعادة تفعيل اتفاق التعاون الذي كان قد تم تعليقه عام 2011، مع اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والتي تطورت لاحقًا إلى حرب استمرت 14 عامًا.
من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إن دمشق بدأت مرحلة جديدة من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن استقرار سوريا ينعكس على استقرار منطقة المتوسط وأوروبا. وشدد على أن تحقيق التعافي وإعادة بناء المؤسسات وتوفير الخدمات يمثل شرطًا أساسيًا لعودة السوريين إلى قراهم بكرامة.
وأضاف الشيباني، خلال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، أن الحكومة السورية تعمل على إعادة توحيد المؤسسات واستعادة سلطة الدولة وإرساء أسس المواطنة المتساوية ضمن إطار وطني واحد، مشيراً إلى أن ما تشهده البلاد يمثل “تحولاً سيادياً ومؤسسياً متراكمًا”، وأن المرحلة الحالية تقوم على قيادة وملكية سورية.
