أعلنت المنظمة البحرية الدولية، الخميس، أن فرض رسوم على السفن العابرة عبر مضيق هرمز يمثل "سابقة خطيرة"، محذّرة من أي إجراءات قد تعرقل حرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وجاء هذا التحذير عقب طرح مسؤولين إيرانيين فكرة فرض رسوم على استخدام المضيق، في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، والذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع لمدة أسبوعين.
وأكد متحدث باسم المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، أنه "لا توجد أي اتفاقية دولية تتيح فرض رسوم على عبور المضائق الدولية"، مشددًا على أن أي خطوة من هذا النوع قد تفتح الباب أمام سابقة خطيرة في القانون البحري الدولي.
وأشار إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تنظم قواعد استخدام الممرات المائية الدولية، وتنص بوضوح على حق السفن في المرور عبر المضائق دون عوائق.
وأوضح أن الاتفاقية تضمن حرية العبور، ولا تسمح للدول المطلة على هذه المضائق بعرقلة هذا الحق أو تعليقه، ما يعزز من أهمية الالتزام بالقوانين الدولية للحفاظ على استقرار الملاحة العالمية.
ويُعد مضيق هرمز أكثر من مجرد ممر مائي حيوي، إذ يمثل أحد أبرز أوراق الضغط الاستراتيجية، خاصة لإيران، نظرًا لموقعه الذي تمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، ما يجعله نقطة حساسة في موازين الصراع الإقليمي والدولي.
ومع تصاعد التوترات الأخيرة، سعت طهران إلى توظيف هذه الورقة الاستراتيجية، في محاولة لتوسيع نطاق المواجهة إلى ما يتجاوز البعد العسكري، ليطال الاقتصاد العالمي وسلاسل إمدادات الطاقة.
من زوايا العالم
من زوايا العالم
من زوايا العالم
من زوايا العالم
