قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حثّه، إلى جانب وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، على توسيع إجراءات «شرعنة» وتأهيل عدد أكبر من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح سموتريتش، في تصريحات أدلى بها أمس الاثنين، أن نتنياهو أصدر هذه التوجيهات خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت» الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى تطلع أحزاب اليمين لاتخاذ قرار بفرض السيادة فور عودة رئيس الوزراء من زيارته إلى واشنطن.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن سموتريتش قوله إن رئيس الحكومة يدفع باتجاه المضي قدمًا بمزيد من الخطوات، معتبرًا أن نتنياهو «فهم أهمية الأمر»، وأضاف أن هذه الإجراءات تُطرح ضمن خطاب أيديولوجي يبرر التوسع الاستيطاني تحت ذريعة تعزيز أمن إسرائيل وترسيخ وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وردًا على سؤال لصحيفة «هآرتس» العبرية حول البؤر الاستيطانية التالية التي يعتزم العمل على «شرعنتها وتنظيمها»، قال سموتريتش إن المستوطنات في منطقة جبل الخليل تُعد، من وجهة نظره، ضرورة لمنع ما وصفه بـ«غزو» منطقتي لخيش وبئر السبع.
وفي السياق نفسه، استكملت حكومة الاحتلال، الأحد الماضي، إجراءات شرعنة نحو 19 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، من بينها بؤرتا كيديم وغانيم شمالي الضفة، لتكون بذلك قد ألغت عمليًا معظم تطبيق قانون فك الارتباط أحادي الجانب في الضفة الغربية.
ويُذكر أن قانون فك الارتباط، الذي أُقر عام 2005، أدى إلى إخلاء مستوطنات غانيم وكيديم وحومش وسانور شمالي الضفة، قبل أن تعيد الحكومة الإسرائيلية الحالية فتح الباب أمام إعادة تنظيمها وشرعنتها، في خطوة تُعد تصعيدًا جديدًا في سياسة التوسع الاستيطاني المخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وتسارع مسار شرعنة البؤر الاستيطانية منذ مارس 2023، عقب المصادقة على تعديل قانوني يُعرف باسم «إلغاء قانون فكّ الارتباط»، والذي يسمح للإسرائيليين بالوجود في المناطق التي أُخليت خلال الانفصال وامتلاك حقوق على الأراضي هناك، بعد أن كانت هذه الحقوق مُلغاة بموجب القانون الأصلي.
