تحوّلت أوكرانيا من ساحة اختبار للقصف الروسي بالطائرات بدون طيار والصواريخ إلى مصدر خبرة قيمة للدول الأوروبية، التي تسعى للاستفادة من تجربتها في حماية شبكات الطاقة الحيوية، وفق تقرير صحيفة «كييف إندبندنت».
يشير التقرير إلى أن قطاع الطاقة الأوكراني، الذي تعرّض لهجمات مستمرة منذ بداية الحرب، يلعب الآن دورًا استشاريًا وتدريبيًا لمساعدة ألمانيا وبولندا وليتوانيا على مواجهة مخاطر الحرب الهجينة والتخريب الجوي.
وقال وزير الطاقة الليتواني، زيجيمانتاس فايتشيوناس، إن تصاعد هجمات الطائرات الروسية بدون طيار على أوروبا قد يؤدي إلى تخريب المنشآت الحيوية، مؤكدًا ضرورة الاستعداد المسبق. وأوضح فيتالي زايتشينكو، الرئيس التنفيذي لشركة «أوكرينيرجو»، أن الشركة نظمت ورش عمل عبر الإنترنت خلال فصلي الربيع والصيف للاستفادة من فترة هدوء نسبي للهجمات الروسية.
لم يقتصر التعاون على الاجتماعات الافتراضية، بل زار فريق ليتواني أوكرانيا للاطلاع ميدانيًا على الإجراءات الوقائية التي تطبقها الشركة. وأكد الوزير أن الخبرة الأوكرانية المكتسبة في أصعب الظروف تمثل قيمة حقيقية لليتوانيا ولمنطقة البلطيق، حيث يعمل آلاف عمال الصيانة على مدار الساعة، وغالبًا تحت نيران روسية، لضمان استمرارية التيار الكهربائي.
مخاطر أوروبية
حذّر معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية من أن معدات الطاقة غير المحمية في أوروبا تشكل نقطة ضعف كبيرة أمام الحرب الهجينة الروسية. وأشار التقرير إلى اختراق ما لا يقل عن 100 طائرة بدون طيار للمجال الجوي الأوروبي هذا العام، بالإضافة إلى مخاوف من عمليات تخريب لكابلات وخطوط أنابيب بحر البلطيق منذ 2023.
تخطط «أوكرينيرجو» لاستضافة المزيد من ورش العمل العام المقبل، مع توسيع التعاون ليشمل مشغلي شبكات الكهرباء في دول أوروبية أخرى، معظمها مملوك للدولة كليًا أو جزئيًا.
تحرك أوروبي
استجابة لهذه المخاطر، أطلقت ليتوانيا برنامجًا بقيمة 140 مليون يورو لحماية أكثر من 150 منشأة طاقة حيوية، شمل التحصينات الخرسانية لمحطات التحويل، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول 2029. وذكرت رئيسة وزراء ليتوانيا، إنجا روجينيين، أن الدولة أعلنت حالة الطوارئ بعد هجوم هجين تسبب في تعطيل حركة الطيران وإغلاق أكبر مطار.
وأكد التقرير أن ليتوانيا، بالتعاون مع دول البلطيق وبولندا، ستضغط على بروكسل لإدراج حماية البنية التحتية الحيوية ضمن سياسات الاتحاد الأوروبي، مع تخصيص تمويل للتحصينات، على أن تُستكمل المفاوضات بحلول نهاية 2026، ويُحدد الإطار المالي للفترة بين 2028 و2034.
