دعا وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، بنيامين حداد، المفوضية الأوروبية إلى فتح تحقيق عاجل بشأن تمويل الاتحاد الأوروبي لبعض المنظمات غير الحكومية التي يُزعم أنها تعمل تحت تأثير حركة حماس في الأراضي الفلسطينية.
وجاءت الدعوة خلال مخاطبته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إلى جانب المفوضين الأوروبيين دوبرافكا سويكا، مايكل ماكجراث، وماجنوس برونر، مؤكداً وجود مخاوف جدية حول نزاهة التمويل الأوروبي وحماية دافعي الضرائب الأوروبيين.
أوضح بنيامين حداد أن بعض المنظمات الدولية، مثل هانديكاب إنترناشونال، المجلس النرويجي للاجئين، والهيئة الطبية الدولية، قد تكون خاضعة لقيود تفرضها حركة حماس منذ عام 2020.
وأشار إلى أن هذه المعلومات تثير مخاوف كبيرة بشأن نزاهة تمويل الاتحاد الأوروبي، وضمان أن تذهب المساهمات فقط للأغراض الإنسانية.
وأضاف أن فرنسا تعتبر من غير المقبول أن يحصل أي تمويل أوروبي على منظمات يُحتمل أن تكون تحت هيكل تنظيمي مرتبط بـ حركة حماس، مؤكداً أن ذلك يشكل تهديداً لسلامة الأموال العامة ودافعي الضرائب الأوروبيين.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن المنظمات غير الحكومية يجب ألا تجد نفسها مضطرة لقبول الدعم من "هيكل يُصنّف إرهابياً على المستوى الأوروبي" لتتمكن من تقديم خدماتها الإنسانية.
ودعا إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف في هذه الاتهامات لضمان أن يكون تمويل الاتحاد الأوروبي مخصصاً لأغراض إنسانية خالصة، بعيداً عن أي تأثير سياسي أو أمني.
يمثل تمويل الاتحاد الأوروبي مصدر دعم رئيسي للمنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، ويهدف إلى تقديم خدمات أساسية للفئات الضعيفة، ومع تصاعد المخاوف الفرنسية، يبرز التساؤل حول مدى قدرة المنظمات على الحفاظ على استقلاليتها، وضمان عدم استغلال الأموال الأوروبية لأغراض سياسية أو تحت سيطرة جماعات مثل حماس.
