أفادت وكالة "رويترز" أن هناك مؤشرات على أن مجموعة من العقوبات الأمريكية الصارمة المفروضة على سوريا خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد قد يتم رفعها خلال أسابيع، بعد إدراج إلغاء هذه العقوبات في مشروع قانون شامل لسياسة الدفاع كُشف عنه يوم الأحد، ومن المقرر أن يُصوّت عليه الكونجرس خلال الأيام القادمة.
وأدرج مجلسا الشيوخ والنواب إلغاء ما يُعرف بعقوبات "قيصر"، في نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي شامل لسياسة الدفاع، ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري بعد سنوات من القيود.
وينص البند الخاص بالعقوبات في مشروع القانون، الذي يمتد على نحو 3000 صفحة، على إلغاء قانون قيصر لعام 2019، مع اشتراط تقديم تقارير منتظمة من البيت الأبيض تثبت أن الحكومة السورية تواصل محاربة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، وتحافظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية أحادية الجانب وغير مبررة ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل.
ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني قبل نهاية هذا العام، على أن يُوقّع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسيطر أقرانه الجمهوريون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ويقودون اللجان التي صاغت مشروع القانون.
وكان ترامب قد أعلن سابقًا خلال اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع في مايو الماضي عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، وعلّقت إدارته بعض العقوبات مؤقتًا، لكن العقوبات الصارمة المعروفة باسم "قيصر" لا يمكن رفعها نهائيًا إلا بموجب قانون يصدره الكونجرس الأمريكي.
ويُذكر أن قانون قيصر لعام 2019 فرض عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادًا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالرئيس السابق بشار الأسد، الذي حكم سوريا منذ عام 2000 حتى الإطاحة به في 2024 على يد قوات المعارضة بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع.
وفي هذا السياق، قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد السوري ينمو بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، ووصف إلغاء كثير من العقوبات الأمريكية بأنه "معجزة"، ما يعكس آمالًا في إنعاش الاقتصاد السوري بعد سنوات من القيود والعقوبات.
