تتجه الهند نحو تنفيذ أوسع تعديل لقوانين العمل منذ استقلالها، مع دخول أربع تشريعات جديدة حيّز التنفيذ لتوحيد وتحديث 29 قانونًا قديمًا، بعضها يعود إلى الحقبة الاستعمارية، وفقًا لـ"فايننشال تايمز".
تهدف القوانين إلى تنظيم اقتصاد العمل غير الرسمي الضخم في البلاد، وتقليص عقود العمل المؤقت، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل أكثر من 10 ملايين عامل، إضافة إلى ترسيخ "أجر أدنى قانوني"، والسماح بتوظيف النساء في مزيد من القطاعات، وتقديم فحوصات طبية سنوية مجانية.
ورغم وصف الحكومة للإصلاح بأنه خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد وزيادة جاذبية الهند للاستثمارات، تتصاعد المعارضة النقابية التي ترى أن التعديلات تُسهّل فصل العمال عبر رفع الحد الأدنى للشركات التي تحتاج موافقة حكومية لتسريح العمال من 100 إلى 300 موظف.
ووصفت النقابات هذه الخطوة بأنها "هدم لحقوق العمال"، ولوّحت بدعوات لإضراب عام، بينما ترى الحكومة أن الإصلاح سيساعد في تعزيز قطاع التصنيع المتعثر الذي لا تزال حصته من الناتج المحلي نحو 14%.
