نفت إيناس حراق، منسقة الفريق القانوني لهانيبال القذافي، صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تخفيض أو إلغاء الكفالة المالية المفروضة على موكلها، مؤكدة أن تلك الأنباء غير دقيقة ولا تستند إلى أي قرار رسمي.
وقالت حراق، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن قيمة الكفالة لا تزال 11 مليون دولار أميركي، موضحة أن أي قرار يتعلق بتخفيضها أو الإبقاء عليها أو إلغائها هو من صلاحية القاضي اللبناني المكلف بالقضية، زاهر حمادة، مشددة على أنه لا يمكن اعتماد أي معلومة قبل صدور قرار قضائي رسمي.
وأضافت أن أي تطور بخصوص الكفالة أو إخلاء السبيل يتم فقط عبر الفريق القانوني والمحامي الممثل لهانيبال القذافي، مشيرة إلى أن الإفراج عن موكلها هو إجراء قانوني بحت يخضع لمسار قضائي واضح. ودعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم تداول أخبار غير موثوقة لما لذلك من تأثير سلبي على مجريات القضية.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد أعلنت في وقت سابق أن السلطات اللبنانية أفرجت عن هانيبال معمر القذافي، مع إلغاء الكفالة المالية المفروضة عليه، وفقًا لما نقلته قناة سكاي نيوز عربية. ولم تصدر بعد أي تفاصيل رسمية من بيروت أو طرابلس حول ظروف الإفراج أو الإجراءات التالية، فيما يُنتظر أن تعلن السلطات الليبية توضيحات رسمية لاحقًا بشأن وضع القذافي بعد خروجه من لبنان.
