أعلن الاتحاد الأوروبي، عقب اجتماع وزراء الخارجية، إقرار أكبر حزمة عقوبات فردية ضد روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مستهدفًا نحو 250 فردًا وكيانًا، في خطوة تهدف إلى تقليص الموارد التي تعتمد عليها موسكو لتمويل عملياتها العسكرية.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن مسار متواصل للضغط على روسيا، من خلال استهداف شخصيات وكيانات تقدم دعمًا ماليًا أو لوجستيًا للجهود العسكرية الروسية.
توافق أوروبي بعد مفاوضات بشأن العقوبات
وجاء الاتفاق على الحزمة الجديدة بعد مفاوضات مكثفة بين الدول الأعضاء، رغم وجود تحفظات من جانب اليونان وقبرص ومالطا بشأن بعض البنود المرتبطة بقطاع الشحن البحري وصادرات الطاقة، قبل التوصل إلى صيغة توافقية بين الدول.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أن العقوبات ستستمر وتتوسع طالما استمرت الحرب في أوكرانيا، مع التركيز على مصادر التمويل والدعم المرتبطة بالعمليات العسكرية الروسية.
عقوبات أوروبية وبريطانية ضد شبكات مرتبطة بالاستخبارات الروسية
وفي سياق متصل، فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إجراءات عقابية إضافية ضد أفراد وكيانات مرتبطة بالاستخبارات الروسية، على خلفية اتهامات بتنفيذ هجمات إلكترونية استهدفت دولًا أوروبية.
وأكد الجانبان أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود حماية الأمن الأوروبي ومواجهة الأنشطة التي تعتبرها تهديدًا للبنية الرقمية للدول الأوروبية.
استمرار الضغط على موسكو
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن سياسته العقابية ستظل قائمة خلال الفترة المقبلة، بهدف الحد من قدرة الجهات الداعمة لروسيا على توفير الموارد اللازمة لاستمرار الحرب، مع مواصلة استهداف الأفراد والمؤسسات المرتبطة بالمجهود العسكري الروسي.
الملاعب
نبض الشرق
بين السطور
