أكدت الرئيسة المشتركة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Parti)، تولاي حاتم أوغولاري، أن القضية الكردية لا يمكن اختزالها في إطار أمني، داعية إلى اتخاذ خطوات سياسية وتشريعية تدعم عملية السلام، وتهيئة الظروف اللازمة لاستمرار الحوار.
وجاءت تصريحات أوغولاري خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر الحزب، تناولت فيه تطورات ما تصفه بـ"عملية السلام والمجتمع الديمقراطي"، مشيرة إلى أن الحزب يعقد اجتماعات تستمر يومين لتقييم المرحلة المقبلة وبحث السبل الكفيلة بدعم السلام والديمقراطية.
وقالت إن مراسم إحراق الأسلحة التي أُقيمت في ذكرى هذه المناسبة تمثل، بحسب وصفها، تحولًا من الكفاح المسلح إلى العمل الديمقراطي، معتبرة أن استمرار النظر إلى القضية الكردية من منظور أمني يتعارض مع فرص الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
وأضافت أن الدولة والبرلمان مطالبان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاح العملية، مشيرة إلى أن الحركة الكردية، وفق تعبيرها، أوفت بالتزاماتها، بينما لم تُتخذ بعد الخطوات التي تراها ضرورية، ومنها تحسين أوضاع عبد الله أوجلان والإفراج عن السجناء السياسيين وإنهاء بعض السياسات التي تنتقدها المعارضة.
كما اعتبرت أوغولاري أن التطورات الإقليمية تستدعي تعزيز الاستقرار الداخلي، مؤكدة أن معالجة القضية الكردية عبر الحوار والإصلاحات السياسية تمثل فرصة لتعزيز السلم المجتمعي في تركيا.
وفي ختام تصريحاتها، دعت إلى الإسراع بإقرار إطار قانوني ينظم مسار المفاوضات، مؤكدة أن حل القضية الكردية، من وجهة نظر حزبها، من شأنه أن ينعكس إيجابًا على الاستقرار والسلام في عموم تركيا، داعية جميع مكونات المجتمع إلى المشاركة في هذه العملية.