أصدر مجلس النواب المصري بيانًا أعلن فيه دعمه لتوجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، مستلهمًا تجارب دول اتخذت إجراءات للحد من استخدام الهواتف المحمولة من قبل صغار السن.
وأوضح البرلمان أن هذه الخطوة تعكس إدراكًا رسميًا لحجم التحديات النفسية والسلوكية التي قد يتعرض لها الأطفال نتيجة الإفراط في استخدام المنصات الرقمية، بما قد يؤدي إلى مشكلات تتعلق بالإدمان الرقمي والتأثير في نموهم الفكري والاجتماعي. وأكد أن الهدف هو المساهمة في تنشئة جيل قادر على التعامل الواعي والمتوازن مع وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وأشار البيان إلى أن المجلس سيباشر، وفق صلاحياته الدستورية ولائحته الداخلية، دراسة تشريع ينظم هذا المجال ويعالج ما وصفه بحالة الفوضى الرقمية التي تؤثر سلبًا على الأطفال ومستقبلهم.
كما أعلن مجلس النواب عزمه تنظيم حوار مجتمعي موسع عبر لجانه المختصة، بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، من بينها وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، إضافة إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية متكاملة تضمن حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير المنضبط للفضاء الرقمي.
