ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب، بعد قرار إنشائها مؤخرًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذكر مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الذهب، وتسعى لزيادة الاكتشافات وتحسين حوكمة السوق، وتحويل مصر من مصدر للذهب الخام إلى مركز صناعي متكامل، بما يعظم القيمة المضافة محليًا.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة تضم كبار المسؤولين، من بينهم محافظ البنك المركزي، ونواب رئيس الوزراء، ووزراء التخطيط والمالية والصناعة والبترول، إضافة إلى رؤساء جهات الرقابة ومكافحة غسل الأموال وحماية المنافسة.
وتم خلال الاجتماع استعراض اختصاصات اللجنة، والتي تشمل وضع خطة استراتيجية شاملة لقطاع الذهب في مراحل الاستخراج والاستخلاص والتنقية والتصنيع والتداول، ودراسة مشروعات التعاون لإقامة مصفاة وطنية، بالإضافة إلى تطوير مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتوسيع اختصاصاتها.
كما تم مناقشة إنشاء مصفاة الذهب المصرية، التي تهدف إلى تنقية الخام وفق المعايير الدولية، وخدمة دول الجوار، بما يعزز احتياطيات مصر الذهبية ويحفز سلاسل القيمة التعدينية. وقد تم طرح ثلاث مناطق لإقامة المشروع، مع التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع التنفيذ.
واختتم مدبولي الاجتماع بتوجيه الأمانة الفنية للجنة بإعداد عروض تفصيلية حول تطوير مصلحة الدمغة والموازين، حوكمة التداول، مشروع المصفاة، والتشريعات المقترحة، لاستعراضها في الاجتماعات المقبلة.
حضر الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول، وعدد من كبار المسؤولين في أجهزة الرقابة والمالية والجمارك.
أصداء المرأة
بين السطور
