دعت منظمات معنية بالحريات المدنية وحقوق المهاجرين إلى تنظيم مسيرات حاشدة، اليوم السبت، في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، احتجاجًا على مقتل ناشطة برصاص أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في ولاية مينيسوتا، بالتزامن مع فتح سلطات الولاية تحقيقًا مستقلًا في الواقعة.
وأوضح منظمو الاحتجاجات أنه جرى الإعداد لأكثر من ألف فعالية في أنحاء البلاد، للمطالبة بوقف الانتشار الواسع لعناصر إدارة الهجرة والجمارك، الذي أمر به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتركّز بشكل خاص في المدن التي يقودها مسؤولون ديمقراطيون.
وتحوّلت مدينة مينيابوليس إلى بؤرة توتر رئيسية عقب مقتل رينيه جود (37 عامًا)، وهي أم لثلاثة أطفال، بعدما أطلق أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك النار عليها أثناء قيادتها سيارتها في حي سكني، وذلك بعد أيام من إرسال نحو ألفي عنصر فيدرالي إلى المدينة، فيما وصفته وزارة الأمن الداخلي بأنه أكبر انتشار لها على الإطلاق.
وأدان حاكم مينيسوتا، الديمقراطي تيم والز، هذا الانتشار واعتبره تصرفًا متهورًا، في وقت قالت فيه أسرة الضحية ونشطاء محليون إنها كانت تشارك في مراقبة أنشطة إدارة الهجرة والجمارك ضمن ما يعرف بـ«دوريات الأحياء».
في المقابل، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومسؤولون في إدارة ترامب إن الضحية كانت تعيق عمل العناصر الفيدراليين، وإن إطلاق النار جاء بدعوى الدفاع عن النفس، بينما أكد عمدة مينيابوليس جاكوب فراي أن مقطع فيديو متداول يناقض الرواية الرسمية، مشيرًا إلى غياب مبرر لاستخدام القوة المميتة.
ومع تضارب الروايات، أعلنت سلطات إنفاذ القانون في مينيسوتا ومقاطعة هينيبين فتح تحقيق جنائي مستقل، إلى جانب التحقيق الفيدرالي الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي، وسط جدل قانوني حول صلاحيات الادعاء على الموظفين الفيدراليين.
وتزامن ذلك مع تصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، على خلفية حادثة مشابهة في بورتلاند بولاية أوريغون، حيث أطلق عنصر من دورية الحدود النار على رجل وامرأة داخل سيارتهما وأصابهما، في واقعة تخضع أيضًا للمراجعة والتحقيق.
