كونفرانس السلام يدعو لإنهاء العزلة في إمرالي واعتماد عقد اجتماعي جديد لتحقيق سلام شامل بتركيا

اختتم “كونفرانس السلام والمجتمع الديمقراطي الدولي” أعماله التي عُقدت بين 6 و7 ديسمبر 2025 بمشاركة متحدثين وممثلين من 19 دولة عبر خمس قارات، مؤكداً ضرورة إنهاء الصراع المستمر في تركيا منذ أكثر من أربعين عاماً، والدفع نحو سلام دائم يقوم على عقد اجتماعي ديمقراطي شامل يشمل جميع المكونات.

وأشار البيان الختامي للكونفرانس، الذي جمع سياسيين وبرلمانيين وأكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان، إلى أن العملية التي أطلقها الزعيم الكردي عبدالله أوجلان في 27 فيراير  تُعد فرصة تاريخية لتحقيق وقف كامل للصراع، فيما اعتبر المشاركون قرار حزب العمال الكردستاني بإنهاء كفاحه المسلح وحلّ نفسه خطوة شجاعة في اتجاه السلام والاستقرار.

وأكد البيان الدور القيادي لعبدالله أوجلان، مشيراً إلى أنه ليس ممثلاً للشعب الكردي فقط، بل فاعل محوري في مسار السلام والتحول الديمقراطي في تركيا والشرق الأوسط، في ظل تصاعد النزعات الاستبدادية والفاشية عالمياً.

الاستنتاجات والتوصيات

وتضمّن البيان سلسلة من الاستنتاجات والتوصيات التي خرج بها المشاركون بعد يومين من النقاش، أبرزها:

1- رفض جميع أشكال العنف والكفاح المسلح، والتشديد على أن السلام الدائم لا يتحقق إلا بالحوار والتفاوض، مع التأكيد على ضرورة الدور الفاعل للنساء في عمليات السلام وفق قرار مجلس الأمن رقم 1325.

2- التأكيد على الحاجة إلى تحول قانوني شامل كجزء من جهود حل النزاعات في العالم، والدعوة إلى عقد اجتماعي ديمقراطي جديد في تركيا يشمل جميع الشعوب والمعتقدات والهويات على أساس المساواة في المواطنة، بما يضمن إزالة دوافع العنف بشكل كامل.

3- الاستفادة من تجارب جنوب إفريقيا وإيرلندا وإقليم الباسك وكتالونيا، والدعوة إلى استبدال المفاهيم المركزية الجامدة التي تغذي الصراع بمقاربات تُشرك المجتمع وتُعزز الاندماج، مع ضرورة مناقشة اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية في تركيا عبر تشريعات داعمة.

4- المطالية بإتاحة الوصول إلى العمل الفكري لعبدالله أوجلان والسماح للأكاديميين والمثقفين بالتواصل معه، والتشديد على ضرورة إنهاء العزلة المفروضة في جزيرة إمرالي وتحويلها من رمز للعزلة إلى بوابة للسلام، مع رفع جميع شروط العزلة بالكامل. كما دعا البيان إلى تبني ترتيبات قانونية تعترف بحق الأمل وتفتح الطريق أمام إطلاق سراح أوجلان، انسجاماً مع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

5- الدعوة إلى إنشاء آليات للمواجهة الاجتماعية والبحث عن الحقيقة والمصالحة، والتأكيد على أهمية اللجنة التي شُكلت سابقاً في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، مع اقتراح تأسيس “لجنة السلام الاجتماعي وتركيا الديمقراطية”.

6- الدعوة إلى عقد “كونفرانس السلام والدمقرطة” على المستوى الوطني في عام 2026 بمشاركة مختلف شرائح المجتمع التركي.

7- اعتبار الكونفرانس خطوة أولى نحو تأسيس منتدى دولي سنوي للسلام والمجتمع الديمقراطي، والتأكيد على ضرورة استمرار هذا الجهد.

مستقبل التحول الديمقراطي في تركيا

وأشاد المشاركون بالموقف الإيجابي للبرلمان الأوروبي، مطالبين الاتحاد الأوروبي بلعب دور أكثر فاعلية وبناء في دعم عملية السلام، سواء كوسيط أو كضامن عند الحاجة وبموافقة الأطراف المعنية.

وفي ما يتعلق بمستقبل التحول الديمقراطي في تركيا، شدد البيان على أن ضمان حرية جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم عبدالله أوجلان والموقوفون في قضية كوباني، ليس خياراً سياسياً بل ضرورة قانونية وتاريخية، مؤكداً أن العزلة المفروضة منذ أكثر من ستة وعشرين عاماً تتعارض بشكل واضح مع القوانين الوطنية والدولية، وداعياً تركيا إلى الالتزام الكامل بمعايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

واختتم المشاركون بالإعلان أن ما صدر عن الكونفرانس يمثل خطوة تاريخية نحو السلام الدائم، داعين جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها، ومؤكدين التزامهم بمتابعة تطورات العملية والحفاظ على الأمل في الوصول إلى مجتمع ديمقراطي مستقر وشامل.