عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الجهات المعنية، منهم وزراء الاتصالات، الشباب، الأوقاف، العدل، ومسؤولي الإعلام والصحافة وسلامة الغذاء.
وأشار مدبولي في مستهل الاجتماع إلى الحجم الكبير للشائعات اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الأخبار الزائفة التي تنشرها بعض وسائل الإعلام الخارجية المعادية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على مواجهتها عبر نشر الحقائق الصحيحة ضمن استراتيجية مشتركة بين أجهزة الدولة المختلفة، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات رادعة تجاه من يتعمد الإضرار بالمصلحة العامة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ترحب بالنقد الموضوعي للأداء، لكنه شدد على أن الحديث هنا عن "المحاولات الدءوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني" وسط مؤشرات إيجابية، مؤكدًا ضرورة الردع القانوني تجاه من ينشر أخبارًا مغلوطة تستهدف الاقتصاد والمجتمع.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، ملامح "المنصة الرقمية" للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة الأخبار والصور في ثوانٍ معدودة، وتعمل حاليًا في المرحلة التجريبية قبل إطلاقها رسميًا قريبًا.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع بحث جهود الوزارات والجهات المختلفة، بما في ذلك وزارة الشباب والرياضة ووحدة "تصـدوا معنا"، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، في مواجهة الشائعات.
وشدد الاجتماع على أن القوانين الحالية تتيح مواجهة جرائم نشر الأخبار الكاذبة، مع بحث إمكانية تغليظ العقوبات ضد من يتعمد الإساءة للمجتمع أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، وتفعيل آليات الرصد على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مع توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة في استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الشائعات، وتحديد أدوات قياس نتائج هذه الإجراءات.
من زوايا العالم
