أكد رئيس مجلس الأمن الدولي ومندوب سلوفينيا الدائم السفير صاموئيل جبوجارد، التزام المجلس بدعم استقرار لبنان والمنطقة، مشددًا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وخلال مؤتمر صحفي عقده وفد مجلس الأمن في بيروت اليوم السبت، أوضح جبوجارد أن المجلس يواصل إجراء مشاورات منتظمة حول الوضع اللبناني وعلى طول الخط الأزرق، مؤكدًا أن الزيارة الحالية تأتي تجديدًا لهذا الالتزام، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
وقال إن الوفد حضر إلى بيروت في "مرحلة دقيقة" من أجل متابعة تنفيذ القرارات الدولية المرتبطة بلبنان، وفي مقدمتها اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 نوفمبر من العام الماضي. وأضاف أن الوفد عقد سلسلة لقاءات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، إلى جانب اجتماعات مع قائد الجيش وقائد قوة "اليونيفيل"، إضافة إلى إحاطة من الضابط الأمريكي المشارك في آلية وقف الأعمال العدائية.
وأوضح جبوجارد أن الزيارة شملت جولة ميدانية على الخط الأزرق ومقر قيادة اليونيفيل والمواقع التابعة لها، لافتًا إلى أن المناقشات في مختلف المواقع ساعدت على تعزيز فهم أعضاء الوفد للوضع الراهن.
وأشار إلى أن المحادثات تناولت الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية في لبنان، مع تركيز خاص على دور الجيش اللبناني وعمل اليونيفيل. وشدد على أن الزيارة تمثل رسالة دعم واضحة من المجتمع الدولي للبنان وشعبه، مجددًا التأكيد على التزام مجلس الأمن بوحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها واستقلالها السياسي، وعلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 لما له من أهمية في تعزيز الأمن والاستقرار.
وأكد السفير السلوفيني ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024، مشيدًا بالتقدم الذي حققه لبنان خلال العام الحالي، ومثمنًا دور اليونيفيل والانسكول في خفض التوتر ودعم تنفيذ القرارات الدولية. كما شدد على ضرورة احترام أمن قوات حفظ السلام وعدم التعرض لها.
وطالب جبوجارد بتعزيز الدعم الدولي للبنان وللجيش اللبناني، بما يشمل مساعدته في ضمان انتشار دائم جنوب نهر الليطاني. وجدد دعم مجلس الأمن لقرار الحكومة اللبنانية المتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن الزيارة هدفت أيضًا إلى بحث الخيارات المستقبلية لتنفيذ القرار 1701 بعد مغادرة اليونيفيل، ومؤكدًا أن هذا الملف سيخضع لنقاش واسع خلال عام 2026.
كما أكد دعم المجلس للإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية التي يحتاج إليها لبنان لفتح الباب أمام دعم دولي لخطط التعافي وإعادة الإعمار، موضحًا أن الحوار حول هذه المسائل سيستمر في نيويورك.
نبض الشرق
