أكدت حركة حماس أن اعتراف وزارة القضاء الإسرائيلية بتدهور الأوضاع المعيشية والصحية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون يمثل إقراراً رسمياً بما يرتكبه الاحتلال من انتهاكات جسيمة وجرائم ممنهجة بحقهم.
وقالت الحركة، في بيان، إن ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلاً عن تقرير مكتب الدفاع العام الإسرائيلي، حول التدهور الحاد في ظروف الاحتجاز، يكرّس حقيقة ما يتعرض له الأسرى من تعذيب وإهمال طبي أدى إلى استشهاد عدد منهم خلال الفترة الماضية.
وأوضحت حماس أن النتائج التي تضمنها التقرير، إضافة إلى عشرات التقارير الدولية والأممية السابقة، تكشف حجم «السادية والإجرام غير المسبوق» الذي تنفذه سلطات الاحتلال داخل السجون، في تحدٍ صارخ للقوانين الدولية التي تجرّم التعذيب والمعاملة القاسية.
وطالبت الحركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية بتحرك فوري وفعّال، للكشف عن حجم الانتهاكات التي تطال الأسرى والعمل على ملاحقة قادة الاحتلال قضائياً، مؤكدة أن هذه الجرائم «لن تسقط بالتقادم.
وكان تقرير مكتب الدفاع العام في إسرائيل قد أشار إلى تدهور غير مسبوق في ظروف اعتقال الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023، واصفاً الوضع بأنه «من أخطر أزمات الاحتجاز» التي عرفتها إسرائيل.
وبحسب التقرير، الذي استند إلى زيارات ميدانية لعشرات مراكز الاحتجاز، فإن الأسرى يعانون نقصاً حاداً في الغذاء أدى إلى فقدان وزن كبير وحالات إغماء وضعف شديد، إلى جانب حرمان متكرر من مياه الشرب، وشح كبير في مستلزمات النظافة، وانتشار واسع لمرض الجرب الذي وصل حدّ الوباء.
وتحتجز إسرائيل أكثر من 9300 أسير فلسطيني، بينهم 3368 رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، وأكثر من 350 طفلاً ونحو 50 سيدة. كما تضم السجون أكثر من 1340 أسيراً من قطاع غزة، بينهم 1205 معتقلين يصنفون ضمن ما يسمى «المقاتل غير الشرعي.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسياسات الاحتلال داخل السجون، خاصة عقب الحرب على غزة عام 2023، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في عمليات الاعتقال والتنكيل بالأسرى.
وتؤكد مؤسسات حقوق الإنسان منذ سنوات أن إسرائيل تعتمد منظومة عقابية ممنهجة، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والأسر الإداري، والإهمال الطبي، وهو ما تنفيه السلطات الإسرائيلية باستمرار قبل أن يخرج أول اعتراف رسمي من داخل مؤسساتها القضائية.
