شدّد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي على التزام بلاده بمواصلة جهودها لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا رفض القاهرة لأي محاولات للتهجير من القطاع أو الضفة الغربية، وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بما يسمح بالتعامل مع حجم الكارثة الإنسانية هناك.
وجاءت تصريحات عبدالعاطي خلال لقائه، اليوم الجمعة، مع وزيرة خارجية دولة فلسطين فارسين أغابكيان شاهين، على هامش المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة، وذلك ضمن مشاورات متواصلة بين مصر والسلطة الفلسطينية حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود الرامية لوقف التصعيد في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير عبّر في مستهل اللقاء عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع فلسطين، مؤكدًا استمرار دعم القاهرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في ضوء الاتصال الذي جرى أمس بين عبدالعاطي ونائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ.
وأضاف البيان أن الوزير المصري شدد على رفض أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تكون جزءًا من عملية سياسية شاملة تضمن وحدة الأراضي الفلسطينية وحقوق شعبها.
كما دعا عبدالعاطي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشأن غزة، بما يشمل إنشاء قوة دولية للاستقرار بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وبما يتسق مع مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام والخطط الدولية ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية المصري حرص القاهرة على التنسيق المستمر مع القيادة الفلسطينية، مجددًا التزام بلاده بدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، والمساهمة في جهود إعادة إعمار غزة والتعافي المبكر، خاصة في إطار الإعداد للمؤتمر الدولي الذي تستضيفه مصر لهذا الغرض.
من جانبها، ثمنت وزيرة الخارجية الفلسطينية الدور المصري الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، مشيدة بالجهود التي تبذلها القاهرة لوقف إطلاق النار وتوفير الدعم الإنساني، ومؤكدة حرص السلطة الفلسطينية على استمرار التنسيق مع مصر بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويخدم تطلعاته المشروعة.
من زوايا العالم
