في ظل تصاعد الجدل السياسي في السودان وتزايد الأخبار المتناقضة، ظهر وزير الدفاع السوداني الفريق الركن حسن داوود كبرون مجددًا في العلن بعد ساعات فقط من انتشار أنباء عن استقالته، وذلك إثر غيابه الواضح عن اجتماع مجلس الأمن والدفاع في بورتسودان. ورغم اتساع دائرة الشائعات، شددت وزارة الدفاع السودانية على أن الوزير يواصل أداء مهامه بصورة طبيعية من الخرطوم، في محاولة لوقف موجة التكهنات التي سيطرت على المشهد الإعلامي.
ظهور علني يبدّد الشائعات – استمرار المهام رغم الغياب
أوضحت وزارة الدفاع عبر تصريحات لقناة الشرق أن الوزير كبرون لم يتوقف عن أداء مسؤولياته، وأن غيابه عن اجتماع مجلس الأمن والدفاع لا يعني انسحابه من مهامه.
وشارك الوزير في اجتماع اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى الخرطوم برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، كما حضر افتتاح فرعي بنك الادخار والتنمية الصناعية، في رسالة تؤكد استمرار نشاطه الرسمي، هذا الظهور العلني عزز رواية الحكومة بأن الجدل السياسي في السودان لا يعكس بالضرورة تغيّرات فعلية داخل وزارة الدفاع.
وفي مقابل نفي الوزارة، ذكرت تقارير محلية أن وزير الدفاع السوداني قدّم استقالته منذ أكثر من أسبوعين، وأن غيابه عن اجتماع بورتسودان يعزز فرضية أن الاستقالة ليست مجرد شائعة. ونقلت مصادر سودانية، أن المجلس يشهد انقسامات داخل المنظومة العسكرية والسياسية، حيث يزداد نفوذ قيادات الحركة الإسلامية على حساب بقية الأعضاء.
وتقول المصادر إن هذه التوازنات الجديدة تخلق حالة من الارتباك داخل دوائر الحكم، ما ينعكس على القرارات والمواقف التي يتخذها المجلس.
أدى غياب الفريق حسن كبرون عن اجتماع الثلاثاء إلى تكليف وزير الخارجية محي الدين سالم بتلاوة بيان المجلس، وهي خطوة غير معتادة اعتبرها محللون مؤشرًا على حالة الاضطراب داخل مجلس الأمن والدفاع، هذا التطور يعكس حجم الضغوط السياسية والانقسامات التي تواجه الحكومة في مرحلة حساسة من الأزمة السودانية.
حتى اللحظة، لم يصدر عن الجيش السوداني أي تعليق رسمي ينفي أو يؤكد نبأ الاستقالة، ما أبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات متعددة. ومع استمرار تداول الأخبار المتضاربة، يتواصل الجدل السياسي في السودان حول حقيقة ما يجري داخل المجلس، في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول مستقبل وزير الدفاع ودلالات تحركاته على المعادلة السياسية والعسكرية.
