عقدت الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية اجتماعاً برئاسة مشتركة بين ليلى قره مان ومحمود المسلط، وبحضور أعضاء الهيئة، وذلك لمتابعة تنفيذ التزامات المسار الانتقالي وضمان حقوق جميع السوريين في ظل التحديات السياسية الراهنة.
ناقش الاجتماع التطورات السياسية الراهنة، مع التركيز على الانتخابات البرلمانية، حيث أكدت الهيئة أن الصيغة الحالية للانتخابات لا تعكس تطلعات الشعب السوري ولا تحقق تمثيلاً عادلاً لكافة المكونات.
وشددت على أن النساء، رغم دورهن البارز في الحرب وبناء السلام، ما زلن يواجهن التهميش في مواقع صنع القرار.
أكدت الهيئة أن أي عملية انتخابية يجب أن تجرى بمشاركة جميع السوريين داخل البلاد وخارجها، وبإشراف دولي يضمن النزاهة والشفافية، باعتبارها خطوة أساسية نحو إنهاء الانقسام وتحقيق السلام العادل والدائم.
تناول الاجتماع الوضع الأمني في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، معبّراً عن القلق إزاء التحركات العسكرية والأمنية التي تمثل خرقاً واضحاً للاتفاقيات الموقعة.
ووصفت الهيئة هذه الانتهاكات بأنها إخلال مباشر بالتزامات الحكومة الانتقالية بحماية المدنيين وضمان حياد المنطقة.
استعرض المجتمعون اتفاق 10 آذار 2025 بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية، مشيرين إلى التراخي الواضح في تنفيذ بنوده. وحمّلوا الحكومة الانتقالية المسؤولية عن الخروقات المتكررة، مؤكدين أن استمرار التأخير يهدد فرص التوصل إلى حل وطني شامل.
شددت الهيئة على أن اللامركزية تمثل أساس الاستقرار في سوريا، محذّرة من أن أي صيغة سياسية لا تراعي هذا المبدأ لن تحقق استقراراً دائماً. وطالبت بإدراج مبدأ اللامركزية في جميع المراحل الدستورية والانتقالية.
في ختام الاجتماع، جددت الهيئة دعوتها للحكومة الانتقالية لتنظيم انتخابات مجلس الشعب وفق معايير الشفافية والتمثيل العادل، والدعوة إلى عقد مؤتمر وطني جامع يضم جميع القوى السورية لصياغة رؤية توافقية للحل السياسي.
أكدت الهيئة أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة القرارات إلى خطوات عملية ملموسة، مشددة على استمرار مجلس سوريا الديمقراطية في دوره الوطني لحماية مصالح جميع السوريين، وترسيخ السلم الأهلي، والمضي نحو نظام ديمقراطي لا مركزي قائم على العدالة والمواطنة المتساوية.
من زوايا العالم
