علّق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي على الحكم الصادر بسجنه خمس سنوات في قضية التمويل المزعوم لحملته الانتخابية عام 2007، قائلا إنه لم يكن يتوقع مثل هذا القرار القضائي.
وأوضح في تصريح لصحيفة لو جورنال دو ديمانش:"كنت مستعدا لكل شيء، لكن ليس لهذا، لقد تم تجاوز كل حدود العدالة، وتم انتهاك مبادئ سيادة القانون".
أشار ساركوزي إلى أن النيابة العامة المالية لم تطالب أصلاً بعقوبة السجن، معتبراً أن الهدف من الحكم لم يكن العدالة، بل "الرغبة في الإهانة"، على حد وصفه.
وأضاف أن ما حدث "لا يسيء له شخصيًا فقط، بل أساء إلى فرنسا بأكملها".
أكد الرئيس الأسبق أنه لا يخطط لمغادرة فرنسا، ولا يفكر في العودة إلى الساحة السياسية أو الترشح مجددًا للرئاسة. كما شدد على أنه لن يطلب العفو من الرئيس إيمانويل ماكرون، مشيرًا إلى أنه سيواصل الدفاع عن نفسه قانونيًا حتى إثبات براءته.
كان القضاء الفرنسي قد أصدر حكمًا يقضي بسجن نيكولا ساركوزي لمدة خمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي، مع إسقاط تهم الفساد لعدم كفاية الأدلة بشأن التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية عام 2007 من النظام الليبي بقيادة معمر القذافي.
وتعود جذور القضية إلى تقرير نشرته صحيفة ميديابارت عام 2012، زعمت فيه وجود وثائق تثبت حصول ساركوزي على أموال ليبية. غير أن المحكمة نفسها أقرت لاحقًا بأن التقرير كان "مشكوكًا في صحته"، لكنها مضت في الحكم بالسجن.
وبحسب القانون الفرنسي، أمام ساركوزي عشرة أيام فقط للطعن في القرار، لكن الطعن لن يوقف سريان الحكم، مما يجعل سجنه واردًا خلال الفترة المقبلة.
أصداء المرأة
من زوايا العالم
من زوايا العالم
من زوايا العالم
من زوايا العالم
