أدان حزب التجمّع الوطني الديمقراطي في الداخل الفلسطيني المحتل اعتقال القيادية وعضوة الكنيست العربية السابقة حنين زعبي من قبل الشرطة الإسرائيلية، واصفًا الخطوة بأنها تأتي ضمن سياسة الملاحقة الممنهجة للعمل السياسي الوطني والاعتداء المتكرر على حرية التعبير والتنظيم السياسي للجماهير العربية.
أكد الحزب أن اعتقال زعبي ليس مجرد إجراء قانوني، بل يندرج في إطار استعراض شرطوي، ورسالة ترهيب تستهدف الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني وقواها الوطنية.
وأضاف البيان أن هذا الاعتقال يتقاطع مع حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، ويعكس سعي السلطات الإسرائيلية إلى إسكات الأصوات المعارضة لسياساتها.
حنين زعبي، سياسية بارزة وقيادية في التجمّع الوطني الديمقراطي، عُرفت بمواقفها الجريئة في الكنيست الإسرائيلي، حيث شغلت عضويته لعدة دورات.
أثارت زعبي جدلاً واسعًا داخل الأوساط الإسرائيلية بسبب دفاعها الصريح عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ورفضها لسياسات "الأسرلة".
كما واجهت على مدار مسيرتها حملات تحريض، وإجراءات إقصاء من الكنيست، ومحاكمات سياسية اعتُبرت امتدادًا لمحاولات إسكات صوتها.
اعتقال زعبي الحالي ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن تعرضت لملاحقات عدة، وهو ما يراه ناشطون جزءًا من استراتيجية إسرائيلية منظمة لتجريم العمل السياسي الفلسطيني في الداخل.
ويشير مراقبون إلى أن إسرائيل تستهدف بشكل خاص القيادات النسوية الفلسطينية، في محاولة مزدوجة لقمع العمل السياسي ولإرسال رسائل ردع إلى المجتمع بأكمله.
