«يجب مناقشته مع أوجلان»..حزب المساواة بتركيا يكشف تفاصيل مشروع القانون الإطاري الجديد

قالت نائبة رئيس كتلة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب كليستان كلج كوجيغيت، إنهم يتوقعون تقديم مشروع القانون الإطاري إلى وفد إمرالي "هذا الأسبوع"، وإنه يجب بالتأكيد مناقشة المشروع مع الزعيم الكردي عبد الله أوجلان.

وأدلت نائبة رئيس كتلة حزب الديمقراطيين، كليستان كلج كوجيغيت، ببيان في البرلمان بشأن آخر التطورات.

بدأت كليستان كلج كوجيغيت كلمتها باستذكار مجزرة زيلان، قائلة إن المجزرة تمثل ألماً كبيراً في ذاكرة الكرد، وأنه ينبغي خلق فهم مشترك لمنع حدوث مثل هذا الألم مرة أخرى، وأنه ينبغي استخلاص الدروس من الماضي. 

وأوضحت كليستان كلج كوجيغيت أن واجب البرلمان هو سنّ القوانين وفقاً لاحتياجات الشعب، وقالت: "دأبت الحكومة على طرح حِزم من القوانين، مثل قانون توربه، على جدول أعمال البرلمان في تموز منذ فترة طويلة. والسبب في ذلك هو أن القوانين التي تهم المجتمع تُطرح على جدول الأعمال في أوقات لا يكون فيها اهتمام الجمهور مُنصبًّا على البرلمان. من جهة أخرى، تتفاقم الأزمة الاقتصادية يوماً بعد يوم، ويتعين على الحكومة وضع ميزانية تستجيب لاحتياجات الشعب وتحمي حق العمل. ومن القضايا المهمة الأخرى الضغط الواقع على الجامعات، إذ يجب تخفيف هذا الضغط وضمان الحرية الاكاديمية. فالديمقراطية لا تتحقق إلا بحرية الاكاديميات، ولذلك يجب أن يشمل العفو الطلابي جميع الطلاب".

وأشارت كليستان كلج كوجيغيت إلى قمة الناتو، وقالت: "بسبب قمة الناتو، تحوّلت البلاد إلى سجن مفتوح. أنفقوا 4 مليارات ليرة تركية على الناتو، وشيّدوا الطرق. أي لم يكن هناك مشكلة في الميزانية، بل كيف أُنفقت هذه الأموال؟ كما تم التستر على الفقر خلف حواجز الناتو. لكن هذه الحواجز لا يمكنها إخفاء الحقيقة. يجب تخصيص هذه الموارد للشعب. نحن نناضل لتغيير هذا الوضع، وسيستمر نضالنا."

وأكدت كليستان كلج كوجيغيت على ان ذكرى حرق الأسلحة تُمثل فصلاً جديداً في تاريخ البلاد، وأضافت: "ان الحادي عشر من تموز ليس مجرد حدث تاريخي، بل هو أيضاً تعزيز الأمل في السلام. ومع ذلك، لم تُتخذ الخطوات اللازمة منذ عام. كان تقرير اللجنة البرلمانية بمثابة خارطة طريق، لكن تلك التوصيات لم تُنفذ بعد. ما الذي ينتظرونه؟ يجب سنّ تلك المقترحات فوراً. يجب حماية جميع الأطراف الفاعلة في هذه العملية. يجب ألا يُصنّف القانون الأفراد، بل يجب أن يشمل جميع أعضاء الحركة. يجب الافراج عن السجناء السياسيين وضمان مكانة أوجلان وظروف عمله بموجب القانون. يجب إرساء قانون ديمقراطي. يجب ضمان اللغة والهوية الكردية بموجب القانون، وهذا شرط أساسي لتحقيق سلام دائم. هذا ليس مطلب حزبنا والشعب الكردي فحسب، بل هو تطلعات المجتمع بأسره. يجب سنّ قانون قبل أن يُعلق البرلمان جلساته. في المكان الذي أُحرقت فيه الأسلحة، يجب ضمان السلام والديمقراطية."

ندعو جميع الأحزاب السياسية إلى التكاتف والاضطلاع بهذه المسؤولية، ووضع قانون إطاري مشترك قبل فضّ دورة البرلمان. لقد سنحت فرصة عظيمة قبل عام، ولا تزال هذه الفرصة قائمة. لم يعد التأجيل يجدي نفعاً، بل القيام بخطوات فعلية. فلنعمل معاً على بناء السلام في هذا البلد. كما يجب على رئيس البرلمان أن يتحمل المسؤولية، وأن يجمع جميع الأحزاب السياسية، والتوصل إلى اتفاق.

ورداً على سؤال من الصحفيين، صرحت كليستان كليج كوجيغيت بأن وفدهم سيواصل اجتماعاته بشأن مشروع القانون الإطاري في غضون أسبوع، وقالت: "سيعقد الاجتماع بشأن المشروع وسيتم تقديمه إلى وفدنا".