كشف تقرير لمركز ستوكهولم للحرية، استنادًا إلى بيانات وزارة العدل التركية، أن عدد نزلاء السجون في تركيا تجاوز 427 ألف شخص، متخطّيًا الطاقة الاستيعابية الرسمية بأكثر من 122 ألف نزيل، لترتفع نسبة الإشغال إلى نحو 140%.
وأوضح التقرير أن السجون التركية تضم حتى الأول من يوليو 427 ألفًا و525 محتجزًا احتياطيًا ومحكومًا عليهم، مقابل قدرة استيعابية تبلغ 304 آلاف و956 نزيلًا، مشيرًا إلى زيادة أعداد السجناء بنحو 14 ألفًا و534 شخصًا منذ مطلع مارس، بينها قرابة 6 آلاف خلال يونيو وحده.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى موجة الاعتقالات التي أعقبت الاحتجاجات على سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إضافة إلى استمرار حملات الملاحقة ضد حركة الخدمة المرتبطة بالداعية الراحل فتح الله غولن، وأشخاص مرتبطين بالحركة السياسية الكردية.
وأشار إلى أن الاكتظاظ انعكس سلبًا على أوضاع الاحتجاز، إذ تراجع متوسط المساحة المخصصة لكل سجين من 29.2 مترًا مربعًا في عام 2023 إلى 24 مترًا مربعًا بنهاية عام 2025، بينما أصبح عدد نزلاء السجون يفوق عدد سكان 34 ولاية تركية.
وفي مواجهة الأزمة، تواصل الحكومة التركية التوسع في إنشاء السجون بدلًا من تقليص أعداد السجناء، إذ أعلنت خططًا لبناء 50 سجنًا جديدًا بحلول نهاية عام 2028، مع إغلاق عدد من السجون القديمة.
وامتدت الضغوط إلى الجهاز القضائي، حيث بلغ متوسط مدة الفصل في القضايا الجنائية 248 يومًا، فيما يتولى كل مدعٍ عام ما يقارب 1500 ملف قضائي.
وبحسب تقرير مجلس أوروبا لعام 2025، سجلت تركيا أعلى عدد من السجناء بين 51 إدارة سجون أوروبية، كما تصدرت القارة في معدل السجناء لكل 100 ألف نسمة، وسجلت أكبر زيادة سنوية في معدلات السجن، ما وضعها ضمن فئة الدول ذات الاكتظاظ المرتفع جدًا في السجون.
من زوايا العالم
