أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عدم وجود أي معلومات رسمية لدى المجلس بشأن ما أثير حول مشروع بقيمة 300 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا الرقم لم يُطرح على الأمانة العامة أو على أي من دول مجلس التعاون.
وقال البديوي، في مقابلة تُنشر لاحقاً، إن المجلس لا يعرف مصدر هذا الرقم أو الجهة التي ستتولى تمويله أو الجهات المستفيدة منه، مؤكداً أنه لا يمكن إبداء موقف أو التعليق على معلومات لم تُعرض أو تُناقش بشكل رسمي.
وفي الشأن الإقليمي، أوضح البديوي أن دول مجلس التعاون منفتحة على نقل خبراتها الناجحة في مجالات الاستثمار والتحول الرقمي إلى إيران، مؤكداً أن تنفيذ أي مشاريع أو استثمارات مشتركة يتطلب توافر علاقات طبيعية ومستقرة بين الجانبين بما يهيئ بيئة مناسبة للتعاون.
وأضاف أن دول المجلس تواصل اتباع سياسة الانفتاح وتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم، سواء عبر مبادرات ثنائية لكل دولة خليجية أو من خلال العمل الجماعي تحت مظلة مجلس التعاون، متى توافرت الظروف السياسية التي تدعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وفيما يتعلق بمضيق هرمز، شدد البديوي على رفض مجلس التعاون وسلطنة عُمان بشكل قاطع لأي مقترحات تتعلق بفرض رسوم أو ضرائب على حركة الملاحة البحرية في المضيق.
وأوضح أن البيان المشترك الصادر بهذا الشأن تضمن نصاً واضحاً يرفض فرض أي رسوم أو ضرائب أو أي مسميات مالية أخرى على عبور السفن، مؤكداً أن هذا الموقف جاء بالتنسيق مع الأطراف الدولية المعنية.
كما أكد أن سلطنة عُمان تتبنى الموقف الخليجي ذاته، لافتاً إلى أن الجانب العُماني وافق بالكامل على بنود البيان المشترك، بما يعكس وحدة الموقف الخليجي الرافض لفرض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز.
بين السطور
أصداء المرأة
