أعلن الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة، نيكولاي ملادينوف، خارطة طريق متكاملة تضم 15 بندًا موزعة على أربعة محاور رئيسية، بهدف رسم مستقبل قطاع غزة على المستويين الإداري والأمني.
وتستند الخطة إلى القرار الدولي رقم 2803، مع اعتماد مبدأ التهدئة والانتقال التدريجي بين المراحل وفق آليات تحقق ميدانية. كما تحدد الخارطة صلاحيات كل من مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة، مع التشديد على الفصل الكامل بين المؤسسات المدنية والفصائل المسلحة.
وفي الجانب الأمني، تقوم الخطة على مبدأ "سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد"، عبر إعادة هيكلة جهاز الشرطة، وتنفيذ نزع تدريجي للسلاح، وتنظيم حيازة السلاح الفردي وفق القانون، إلى جانب التوصل إلى اتفاق سلام داخلي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي.
كما تتضمن الخارطة نشر قوة استقرار دولية في مختلف مناطق القطاع، بالتوازي مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، على أن يتم تسليم المسؤوليات الأمنية إلى جهات فلسطينية مؤهلة.
وفي ملف الإعمار، تربط الخطة إطلاق مشاريع إعادة البناء والتنمية بتحقيق الاستقرار الأمني والتقدم في تنفيذ المراحل السياسية والأمنية السابقة.
