أدانت مصر، اليوم الخميس، بأشد العبارات، الخطوة التي وصفتها بغير القانونية والمرفوضة، والمتمثلة في إقدام ما يُسمى "إقليم أرض الصومال" على افتتاح "سفارة" مزعومة له في مدينة القدس، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، رفض القاهرة الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف فرض واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مجددة التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي محاولات لتغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
كما شددت مصر على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال وسلامة أراضيها، ورفضها القاطع لأي تحركات أو إجراءات أحادية تمس وحدة أراضيه أو تنتقص من سيادته.
