الاتحاد الأوروبي يدرس تقييد استخدام الموانئ البلجيكية من قِبل الناقلات الروسية وسط جدل حول خدمات إعادة الشحن

وسط تصاعد التوترات الدبلوماسية وتبادل التصريحات بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، تتجه بروكسل إلى منع ناقلات الغاز الروسية من استخدام أحد الموانئ البلجيكية في عمليات نقل شحنات الغاز غير الروسي إلى الأسواق العالمية، في خطوة تهدف إلى تقليص ما تبقى من ارتباطات الطاقة بين الجانبين.

ووفقًا للنسخة الأوروبية من صحيفة بوليتيكو، فإن الاتحاد الأوروبي شدّد العقوبات تدريجيًا على واردات الغاز الروسي بهدف الحد من الموارد المالية المتاحة للكرملين، غير أنّ جزءًا من قطاع الشحن الروسي ظل خارج نطاق هذه القيود، إذ بقيت “خدمات إعادة الشحن” قانونية. وتمنح هذه الخدمات شركات الغاز الطبيعي المسال فترات طويلة لتفريغ أو إعادة تحميل الشحنات، شرط ألا يكون الغاز روسيًا.

ورغم أن نقل الغاز الروسي إلى خارج الاتحاد الأوروبي محظور بالفعل، فإن التشريع الجديد سيمنع إعادة تصديره إلى داخل التكتل أيضًا، ضمن خطة حظر ستطبق تدريجيًا خلال الأعوام المقبلة.
ومع ذلك، ستبقى الناقلات الروسية قادرة قانونيًا على استخدام البنية التحتية الأوروبية لإعادة شحن الغاز القادم من دول أخرى.

انتقادات أوروبية متزايدة

تُشير بوليتيكو إلى أن نحو ثلثي واردات الغاز البلجيكية تتجه نحو دول أوروبية أخرى، خصوصًا ألمانيا، بينما توفر شركة فلوكسيس المشغلة لمحطات الغاز الطبيعي المسال في ميناء زيبروج معظم خدمات إعادة الشحن.

وترتبط فلوكسيس بعقد طويل الأجل يمتد حتى عام 2039 مع شركة يامال للغاز الطبيعي المسال، التابعة لمشروع في سيبيريا تديره شركة نوفاتيك، ثاني أكبر منتج للغاز في روسيا. وتفضّل ناقلات الغاز الطبيعي المسال تفريغ حمولاتها في موانئ بحر الشمال بدلًا من خوض طريق القطب الشمالي المغطى بالجليد، الذي يصبح غير صالح للملاحة شتاءً.

إلا أن استمرار السماح للناقلات الروسية باستخدام الموانئ الأوروبية أثار انتقادات من عدد من الدول الأعضاء ومن مشرّعين شاركوا في إعداد الحظر الأوسع على الغاز الروسي. وخلال المفاوضات، ضغطت بلجيكا لعدم إدراج خدمات إعادة الشحن ضمن القيود، بدعوى أن حظر الغاز نفسه يعالج أي تدفقات مرتبطة بالغاز الروسي.

وأدى تباين المواقف إلى التوصل لتسوية خلال محادثات رفيعة المستوى جرت في مطلع الأسبوع.

قيود أوسع قيد الإعداد

ووفق مصادر تحدثت لـبوليتيكو، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستتناول ملف البنية التحتية لإعادة الشحن في الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا، والمتوقع إصدارها مطلع العام المقبل.
وسمحت هذه الخطوة للدول المعارضة لإدراج الحظر ضمن قيود الغاز بتأجيل القرار، كما منحت المشرعين فرصة لتجنب خلافات مفتوحة.

وأفاد أحد المسؤولين بأن بلجيكا ستدعم أي إجراء قانوني يمنع روسيا من استخدام مرافق ميناء زيبروج. كما أوضح دبلوماسيون أن نظام العقوبات يمنح أدوات قانونية أقوى لاستهداف خدمات إعادة الشحن مقارنة بالحظر التجاري على الغاز.

غير أن هذه الإجراءات تثير مخاوف من تحديات قانونية محتملة، إذ قد يصعب تبرير القيود وفق قواعد التجارة الدولية، مما يهدد بتعطيل التشريعات. وزادت هذه المخاوف مع دخول قانون الغاز الجديد حيّز التنفيذ، حيث انتقد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو التشريع، ملوّحًا بأن بودابست ستقاضي الاتحاد الأوروبي فور تطبيقه، وسط توقعات بأن يطعن مزودو الغاز الروس في القيود أمام المحاكم.