أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعيد النظر في جميع بطاقات الإقامة الدائمة "الجرين كارد" الصادرة لمواطنين من 19 دولة تصفها واشنطن بأنها "مثيرة للقلق"، وذلك بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي إطار تشديد سياسات الهجرة عقب حادث إطلاق النار الذي استهدف اثنين من أفراد الحرس الوطني في العاصمة واشنطن.
ووفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تشمل الدول المعنية: أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
وقالت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إن مراجعة ملفات المهاجرين من هذه الدول ستأخذ في الاعتبار "العوامل السلبية الخاصة بكل دولة"، بما في ذلك قدرة تلك الدول على إصدار وثائق هوية موثوقة وآمنة.
وتزامن هذا الإعلان مع تصريحات للرئيس ترامب، قال فيها إن إدارته ستسعى إلى "إيقاف الهجرة نهائيًا من دول العالم الثالث"، مشيرًا إلى أن وقف الهجرة —وفق تعبيره— ضروري لـ"تعافي النظام الأمريكي". وأضاف في منشور على منصة "تروث سوشيال" أنه سيعمل على إنهاء ما وصفه بـ"ملايين طلبات الدخول غير القانونية" وطرد كل من لا يمثل "قيمة مضافة" للولايات المتحدة.
وتصاعدت لهجة البيت الأبيض تجاه الهجرة عقب تحديد هوية مشتبه به في حادث إطلاق النار بالعاصمة، وهو المواطن الأفغاني رحمن الله لاكانوال. وقال مسؤولون إن لاكانوال دخل الولايات المتحدة في عام 2021 ضمن برنامج خاص نفذته إدارة بايدن بعد الانسحاب العسكري من أفغانستان.
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي أنها ستُوقف معالجة جميع طلبات الهجرة المقدمة من مواطنين أفغان "إلى أجل غير مسمّى"، إضافة إلى إعادة مراجعة طلبات اللجوء التي مُنحت خلال إدارة بايدن. وقالت مساعدة وزير الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين للشبكة إن المراجعة تشمل بروتوكولات الأمن والتدقيق على نحو أشمل.
وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جون راتكليف، إن لاكانوال سبق أن عمل مع القوات الأمريكية في أفغانستان، بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية، بصفته عضوًا في قوة أمنية محلية كانت تعمل في قندهار.
ويأتي قرار المراجعة الشامل هذا في سياق حملة أوسع تقودها إدارة ترامب لتشديد سياسات الهجرة وضمان —وفق ما تقول— تعزيز الأمن الداخلي بعد الحادث الأخير قرب البيت الأبيض.
من زوايا العالم
من زوايا العالم
من زوايا العالم
