أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في القمة المصرية الأوروبية الأولى المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن هذا الحدث يمثل محطة جديدة ومهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأوروبية تمثل نحو 32% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر، بما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تقف على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع أوروبا، مدعومةً بإصلاحات اقتصادية شاملة حازت إشادة المؤسسات الدولية، وأسهمت في تعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يجعلها بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والعربية والآسيوية، ما يمنح الشركات الأوروبية فرصة استراتيجية للتوسع والنفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك، في ظل شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة والبنية التحتية المتطورة.
وشدد الرئيس المصري على أن بلاده تتبنى رؤية اقتصادية طموحة تستند إلى دعم القطاع الخاص، وتنفيذ برنامج للطروحات الحكومية، وتطبيق وثيقة سياسات ملكية الدولة، بما يتيح مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
كما أعلن السيسي عن إطلاق "المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار" كآلية عملية لتحفيز الاستثمارات الأوروبية في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدوائية، والسيارات الكهربائية، والبنية التحتية والنقل.
ودعا الرئيس السيسي المستثمرين الأوروبيين إلى زيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية على أرض الواقع، مؤكدًا أن الاستثمار في مصر لا يحقق فقط عائدًا ماليًا، بل يسهم أيضًا في دعم الاستقرار الإقليمي وبناء اقتصاد متوازن في جنوب المتوسط.
واختتم السيسي كلمته بالتأكيد على أن مصر تسعى إلى شراكة اقتصادية قائمة على المنفعة المتبادلة والتكامل الصناعي، بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز التنمية المستدامة في المنطقة.
وتأتي القمة المصرية الأوروبية الأولى تتويجًا لمسار طويل من التعاون، وتهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين الجانبين، بمشاركة رفيعة من قادة وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وقطاع الأعمال الأوروبي والمصري، في إطار رؤية طموحة تضع الاستثمار والابتكار في صدارة أولوياتها.
