صوّت مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد، لصالح مشروع قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، بعد مناقشة الملاحظات التي قدّمها مجلس صيانة الدستور بشأن تعديل قانون النقد والبنوك.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن 144 نائبًا أيدوا المشروع مقابل 108 معارضين و3 ممتنعين من أصل 262 نائبًا حضروا الجلسة.
وينص القانون الجديد على أن كل 10,000 ريال حالي سيُعادله 100 "قران"، بحيث يصبح كل من "الريال" و"القران" وحدتين نقديتين رسميتين في البلاد. كما أُضيفت خمس مواد توضح آليات تنفيذ القرار.
وبحسب القانون، سيُحدد البنك المركزي سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال في إطار النظام النقدي المعتمد، مع مراعاة الاحتياطيات والالتزامات القانونية للدولة.
كما ينص القانون على مرحلة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات، يُسمح خلالها بتداول الريال القديم والجديد بشكل متزامن، على أن تُسحب الأوراق النقدية والقطع المعدنية القديمة تدريجيًا. وبعد انتهاء هذه المرحلة، تُسوّى جميع الالتزامات المالية بالريال الجديد أو بوحدته الفرعية "القران".
ويلزم القانون البنك المركزي بتهيئة كافة المتطلبات التنفيذية خلال عامين من سريان القانون، والإعلان عن بدء المرحلة الانتقالية رسميًا عبر الجريدة الرسمية والإعلام الوطني.
كما يتوجب على البنك المركزي إعداد اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من دخول القانون حيّز التنفيذ، على أن تُعتمد لاحقًا من قبل مجلس الوزراء بعد موافقة الهيئة العليا للبنك المركزي.
