انتقد الرئيس المشترك لحزب الأقاليم الديمقراطية في تركيا، كِسكين بايندر، موقف لجنة الوزراء التابعة للمجلس الأوروبي حيال قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن “حق الأمل”، مؤكداً أن اللجنة لا تتحمل مسؤولياتها في متابعة التنفيذ.
وأوضح بايندر، في تصريحات له، أن اجتماع اللجنة بين 15 و17 سبتمبر الجاري لم يسفر عن نتائج ملموسة، بل اقتصر على تمديد المهلة الممنوحة لتركيا حتى يونيو 2026، الأمر الذي اعتبره تجاهلاً للقضية الجوهرية المرتبطة بالعزلة المفروضة على عبد الله أوجلان الزعيم الكردي ومؤسس حزب العمال الكردستاني.
وأشار إلى أن استمرار هذه السياسات يعكس تقاعساً من المؤسسات الدولية، لافتاً إلى أن القضية لا تتعلق بحقوق فردية فقط، بل تمس مستقبل الديمقراطية في تركيا وحل القضية الكردية بطرق سلمية.
تجاوز مبادئ العدالة
وشدد على أن فرض العزلة على أوجلان يعد تجاوزاً لمبادئ العدالة، ويشكّل عقبة أمام أي عملية سياسية ترمي لتحقيق الاستقرار.
كما أكد بايندر أن أوجلان يمثل طرفاً أساسياً في الحوار من أجل السلام، وأن محاصرته داخل العزلة يُقوّض فرص الوصول إلى حلول سياسية عادلة. واعتبر أن التهرب من تنفيذ القرارات القضائية الأوروبية يعكس ازدواجية في المعايير ويضعف مصداقية المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.
واختتم بدعوة كافة القوى الديمقراطية والمدنية لتوحيد جهودها لإنهاء العزلة المفروضة، مشدداً على أن النضال في هذا الملف ليس دفاعاً عن شخص بعينه، بل عن قيم الحرية والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
