اعتبر مسؤول في حزب الله، اليوم السبت، أن جلسة مجلس الوزراء اللبناني حول خطة الجيش لترسيخ احتكار الدولة للسلاح تمثل "فرصة للعودة إلى الحكمة والعقل وتفادي انزلاق البلاد نحو المجهول".
وقال المسؤول محمود قماطي، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن "حزب الله" توصل إلى هذا التقييم بناءً على إعلان الحكومة اللبنانية أن تطبيق الخطة مرهون بالتزام إسرائيل، ما يعني أنه يجب إبقاء تنفيذ الخطة "معلقًا حتى إشعار آخر" ما لم توقف إسرائيل هجماتها وتنسحب من جنوب لبنان.
كانت الحكومة اللبنانية رحَّبت أمس الجمعة، بخطة الجيش لنزع سلاح "حزب الله"، لكنها حذرت من أن قدرات الجيش محدودة، وأن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية سيعوق أي تقدم.
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص بعد الاجتماع إنه "لم يصدر قرار رسمي بالموافقة على الخطة".
والشهر الماضي، كلف مجلس الوزراء الجيش بوضع خطة لترسيخ احتكار الدولة للسلاح، ووافق على خارطة طريق أمريكية تهدف إلى نزع سلاح "حزب الله" مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
"حزب الله" يرفض
وصرح قماطي بأن "حزب الله" يرفض "بشكل قاطع" هذين القرارين، ويتوقع من الحكومة وضع إستراتيجية دفاعية وطنية.
وفي الشهر الماضي، حذر الأمين العام للجماعة نعيم قاسم من احتمال اندلاع حرب أهلية، قائلًا إن مجرد مناقشة نزع سلاح الجماعة بينما تواصل إسرائيل غاراتها واحتلالها للأراضي سيكون "خطأً فادحًا"، كما حذر الحكومة اللبنانية، من محاولة مواجهة الجماعة، وقال إن الاحتجاجات في الشوارع ممكنة.
أشارت إسرائيل، الأسبوع الماضي، إلى أنها ستُقلص وجودها العسكري في جنوب لبنان إذا اتخذ الجيش إجراءً لنزع سلاح حزب الله، لكنها -في غضون ذلك- واصلت غاراتها، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص يوم الأربعاء.
واحتل الانقسام الوطني بشأن نزع سلاح حزب الله مركز الصدارة في لبنان منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي، والتي قلبت موازين القوى التي تهيمن عليها الجماعة، ويتعرض لبنان لضغوط من الولايات المتحدة لنزع سلاح الجماعة.
فضاءات الفكر
نبض الشرق
منبر الرأي
بين السطور
بين السطور
