أكد وزير التنمية الإدارية اللبناني "فادي مكي" أن الحكومة تسعى للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف بشأن ملف السلاح، موضحًا أن مشاركة "الثنائي الشيعي" في جلسات الحكومة مرهونة بكيفية سير النقاشات حول هذا الملف الحساس.
وأضاف مكي أن حضور ممثلي "حزب الله" وحركة "أمل" الجلسات الحكومية لم يكن محل خلاف، لكن استمرار مشاركتهم سيعتمد على أجواء الحوار والضمانات المطروحة.
كان مجلس الوزراء اللبناني أصدر قرار بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وتجميع السلاح غير الشرعي، وهو القرار الذي عارضه حزب الله وهدد بقيام "حرب أهلية".
وتعد قضية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية تعد من أبرز الإشكاليات الداخلية منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990.
فبينما تتمسك قوى سياسية بمبدأ حصرية السلاح في يد الجيش، يرفض حزب الله التخلي عن ترسانته العسكرية، معتبرًا أنها "سلاح مقاومة" ضروري لمواجهة إسرائيل.
هذا التباين المستمر تسبب في أزمات حكومية متكررة، حيث يرى خصوم الحزب أن بقاء السلاح خارج سلطة الدولة يهدد السيادة ويقوّض الاستقرار السياسي، في حين يعتبر أنصاره أن أي نقاش حول نزعه يجب أن يرتبط أولًا بضمان حماية لبنان من "التهديدات الإسرائيلية".
من زوايا العالم
