بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لاغتيال السياسية هفرين خلف، دعا مجلس سوريا الديمقراطية، عبر بيان، إلى كشف الحقيقة بشأن الجريمة ومحاسبة مرتكبيها، مؤكداً أن إنصاف الضحايا وعائلاتهم وضمان عدم الإفلات من العقاب يشكلان أساساً لترسيخ سيادة القانون في سوريا.
وجاء في نص البيان:
"تحلّ الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد السياسية الكردية هفرين خلف، الأمين العام لحزب سوريا المستقبل وعضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية، التي اغتالتها عناصر من فصائل سورية مدعومة من تركيا في 12 تشرين الأول 2019، خلال الهجوم العسكري واحتلال مدينتي سري كانيه (رأس العين) وتل أبيض. وتأتي هذه الذكرى لاستحضار جريمة استهدفت شخصية سياسية مدنية، في سياق الهجمات والانتهاكات التي رافقت تلك المرحلة.
آمنت هفرين خلف بأهمية العمل السياسي في تعزيز العلاقات بين مكونات المجتمع السوري، وبضرورة مشاركة المرأة في الحياة العامة، انطلاقاً من رؤية تقوم على الحوار والانفتاح والاعتراف بالتنوع. وقد ارتبطت مسيرتها بالسعي إلى بناء سوريا ديمقراطية تعددية، تضمن مشاركة أبنائها في تقرير مستقبلهم، وتصون حقوق مختلف مكوناتها.
وأكد مجلس سوريا الديمقراطية أن المبادئ التي ارتبطت بمسيرة هفرين خلف تظل حاضرة في استحقاقات المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها بناء دولة ديمقراطية تعددية لامركزية، تقوم على المشاركة السياسية والمواطنة المتساوية، وتصون حقوق جميع المكونات السورية وحرياتها، وتضمن مشاركة المرأة في صنع القرار. فبناء سوريا التي تتسع لجميع أبنائها يتطلب تجاوز الإقصاء واحتكار السلطة، وترسيخ الشراكة واحترام حقوق الجميع.
وشدد المجلس على ضرورة كشف الحقيقة بشأن جريمة اغتيال هفرين خلف، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى محاكمات عادلة، بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب. كما يؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي شهدتها سوريا، بما فيها الجرائم التي ارتكبتها رموز النظام السابق، مع مراعاة خصوصية كل جريمة والوقائع المرتبطة بها. إن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، وضمان حقهم في معرفة الحقيقة، يشكلان أساساً لترسيخ سيادة القانون وبناء دولة ديمقراطية تعددية تصون كرامة السوريين وحقوقهم، وتضمن عدم تكرار الجرائم والانتهاكات".
