خطة البنتاجون لبث إعدام نضال حسن مباشرة تثير انتقادات حادة في أمريكا

أثارت خطة وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" لبث تنفيذ حكم الإعدام بحق الرائد السابق في الجيش الأمريكي نضال مالك حسن مباشرة عبر الإنترنت موجة من الانتقادات السياسية، وسط تحذيرات من أن تحويل الإعدام إلى مشهد علني قد يغذي النزعات الإرهابية ويحوّل العقوبة إلى مادة للفرجة.

وتعود القضية إلى عام 2009، عندما أطلق حسن النار داخل قاعدة فورت هود العسكرية بولاية تكساس، ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة 32 آخرين. وفي عام 2013، قضت محكمة عسكرية أمريكية بإعدامه رميًا بالرصاص.

وبحسب شبكة «إن بي سي نيوز»، يعتزم البنتاجون بث تنفيذ الحكم المقرر في 3 ديسمبر المقبل مباشرة، في خطوة أثارت خلافًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية، وطرحت تساؤلات بشأن مدى توافقها مع المعايير الأخلاقية والقواعد التي تحكم نشر المحتوى العنيف عبر المنصات الرقمية.

ويرى وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أن تنفيذ القرار من شأنه توجيه رسالة واضحة بشأن العواقب الوخيمة لمثل هذه الجرائم، والتأكيد على أن مرتكبيها سيواجهون عقوبات قاسية. غير أن الخطة واجهت اعتراضات من مشرعين جمهوريين، رغم تأييد بعضهم لعقوبة الإعدام من حيث المبدأ.

وقال النائب الجمهوري عن ولاية جورجيا أوستن سكوت، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يؤيد عقوبة الإعدام تمامًا، لكنه حذر من أن البث المباشر لعمليات الإعدام يمثل أسلوبًا يلجأ إليه الإرهابيون، مضيفًا أن «أمريكا أسمى من ذلك».

بدوره، دعا السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا جون كورتيس، وزير الحرب إلى إعادة النظر في القرار، محذرًا من أن تحويل الإعدامات إلى محتوى يُشاهد بغرض الترفيه قد يؤدي إلى تآكل القيم الحضارية، ويعزز الرغبة في مشاهدة مشاهد العنف.

كما وجّه السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية توم تيليس انتقادات حادة للخطة، واصفًا إياها بأنها «أمر مقزز للغاية»، في موقف يعكس اتساع دائرة الاعتراضات داخل الحزب الجمهوري على طريقة تعامل البنتاجون مع القضية.

وفي السياق ذاته، يضع القرار شركات التكنولوجيا أمام معضلة تتعلق بمدى السماح ببث عملية الإعدام عبر منصاتها، في ظل السياسات التي تتبعها عادةً لحظر المحتوى العنيف أو المشاهد التي تتضمن إزهاق الأرواح.

ووفقًا لوكالة «رويترز»، يرى خبراء في عقوبة الإعدام أن بث تنفيذ حكم إعدام قانوني بحق نضال حسن مباشرة قد يمثل سابقة غير معروفة من قبل، ما يفتح الباب أمام نقاش أوسع بشأن الحدود الفاصلة بين الإعلان عن تنفيذ الأحكام القضائية وتحويلها إلى مشاهد علنية.

وبين مساعي البنتاجون لتقديم الإعدام باعتباره رسالة ردع، وتحذيرات المشرعين من التداعيات الأخلاقية والأمنية للبث المباشر، تتجاوز القضية حدود تنفيذ حكم قضائي، لتطرح تساؤلات بشأن مسؤولية المؤسسات الرسمية عن نشر المحتوى العنيف، وتأثير ذلك على المجتمع والرأي العام.