تدخل تركيا غدًا الاثنين مرحلة جديدة في مسار عملية السلام مع الكرد في تركيا، مع انعقاد الاجتماع الأول لهيئة التقييم والمتابعة، لبحث آليات تنفيذ القانون الإطاري المرتبط بمسار «نداء السلام والمجتمع الديمقراطي» الذي أطلقه الزعيم الكردي عبد الله أوجلان.
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع، الذي يترأسه نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الخطوات العملية لتنفيذ «قانون تعزيز الوحدة الوطنية والتكامل الاجتماعي»، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة لمتابعة عملية نزع السلاح، والملفات القضائية، وإعادة الاندماج، وتحديد المستفيدين من الإجراءات التي ينص عليها القانون.
لجان لمتابعة نزع السلاح
يأتي الاجتماع في وقت تعمل فيه السلطات التركية على الانتقال من إقرار الإطار القانوني إلى وضع آليات تنفيذية على الأرض، خصوصًا فيما يتعلق بعملية إنهاء السلاح والإجراءات القانونية والاجتماعية المرتبطة بها.
ومن المتوقع تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة عملية تسليم الأسلحة والتحقق منها، مع بحث تفاصيل تتعلق بأماكن جمع الأسلحة ومواعيد العملية وآليات تنفيذها ومراقبة مراحلها.
ويشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين الأتراك، بينهم وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع الوطني، إلى جانب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية، والأمين العام لمجلس الأمن القومي التركي.
مسار قضائي للعائدين
ومن بين الملفات المطروحة أيضًا تشكيل لجنة مختصة بالجانب القضائي، تضم مسؤولين من وزارة العدل وقضاة ومدعين عامين، بهدف دراسة وتصنيف الملفات القضائية للأشخاص الذين سيعودون إلى تركيا، وفقًا للأوضاع القانونية الخاصة بكل حالة.
وبحسب الآلية المقترحة، لن تكون اللجنة صاحبة القرار النهائي بشأن تنفيذ الأحكام أو تأجيلها، إذ ستظل هذه الصلاحية من اختصاص قاضي التنفيذ وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وينص القانون على إمكانية تأجيل التحقيقات والدعاوى وبعض إجراءات تنفيذ الأحكام بحق الأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة من الآليات التي حددها، وذلك لمدة تصل إلى ستة أشهر.
يمثل «قانون تعزيز الوحدة الوطنية والتكامل الاجتماعي» الإطار القانوني للإجراءات الجديدة المرتبطة بمسار «نداء السلام والمجتمع الديمقراطي» في تركيا، والذي يرتبط بجهود إنهاء الصراع المسلح والانتقال إلى المسار السياسي.
ويربط القانون تنفيذ عدد من بنوده بإعلان مجلس الأمن القومي التركي نتائج عملية التحقق من تسليم الأسلحة في المناطق التي تنشط فيها القوات التابعة لحزب العمال الكردستاني.
وكان البرلمان التركي قد أقر القانون بأغلبية 467 صوتًا، ليصبح الأساس القانوني للخطوات التنفيذية التي يجري بحث آليات تطبيقها.
ويُنتظر أن يحدد اجتماع هيئة التقييم والمتابعة شكل اللجان الفرعية واختصاصاتها، وآليات متابعة عملية نزع السلاح، إلى جانب الإجراءات القضائية والاجتماعية المرتبطة بها.
ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة في مسار السلام مع الكرد في تركيا، باعتباره خطوة للانتقال من مرحلة إقرار الإطار القانوني إلى وضع ترتيبات عملية لتنفيذ بنوده على الأرض، بما في ذلك نزع السلاح والعودة إلى العمل السياسي وإعادة الاندماج.
