أكد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، اليوم الخميس، أن أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بـ مضيق هرمز لن تتضمن فرض رسوم على السفن العابرة، مشددًا على التزام سلطنة عُمان بدعم الجهود الدولية الرامية إلى ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.
وأوضح البوسعيدي، خلال اجتماع جمع دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في البحرين، أن بلاده تتحمل مسؤولية خاصة بحكم موقعها الجغرافي المشاطئ للمضيق، مؤكدًا أن حرية العبور ستظل محفوظة وفق الأطر القانونية الدولية.
وجاءت التصريحات بعد أيام من إعلان مشترك بين سلطنة عُمان وإيران أكد التزام البلدين بضمان المرور الآمن عبر المضيق، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة لبحث مستقبل إدارة الملاحة والخدمات المرتبطة بها والتكاليف المتعلقة بتقديم هذه الخدمات وفق المعايير الدولية.
وأشار البيان المشترك إلى اتفاق الجانبين على إجراء مشاورات مع الدول المطلة على المنطقة والأطراف المعنية الأخرى بشأن الترتيبات المستقبلية للمضيق، مع التأكيد على احترام القانون الدولي والسيادة الوطنية لكل من عُمان وإيران على مياههما الإقليمية.
كما جدد البلدان دعمهما لمذكرة تفاهم "إسلام آباد" الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والتنسيق لضمان تنفيذ بنودها وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
