اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن تعيين ممثل مدني لبناني في اللجنة المكلّفة بمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل يُعد "سقطة" جديدة تُضاف إلى ما وصفه بـ"خطيئة" قرار الحكومة الصادر في الخامس من أغسطس بشأن نزع سلاح الحزب.
وقال قاسم، في كلمة عبر الشاشة خلال احتفال حزبي اليوم الجمعة، إن الخطوة الحكومية تمثّل تجاوزًا غير مقبول، رغم تأكيده دعم المسار الدبلوماسي الذي تتبعه السلطات اللبنانية بهدف وقف الهجمات الإسرائيلية.
وكان مندوبان مدنيان، لبناني وإسرائيلي، قد انضما الأربعاء الماضي إلى اجتماعات اللجنة المكلفة مراقبة وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، في أول لقاء مباشر من هذا النوع منذ عقود، وهو ما قالت الرئاسة اللبنانية إنه يهدف إلى "تجنب اندلاع حرب ثانية".
وشدد قاسم على أن سقف العلاقة بين الدولة اللبنانية وإسرائيل يجب أن يبقى محصورًا في اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الحزب "لن يوافق على نزع سلاحه".
وأضاف أن على الحكومة العمل على ردع الهجمات الإسرائيلية وتأمين إعادة الإعمار قبل مطالبة الحزب بتسليم سلاحه، مشيرًا إلى استعداد حزب الله للمشاركة في حوار وطني حول استراتيجية دفاعية.
واتهم قاسم جهات داخلية بمحاولة "إلغاء وجود" الحزب عبر تجفيف مصادر التمويل وعرقلة الخدمات وإغلاق المؤسسات وعرقلة جهود إعادة الإعمار. وقال: "هم يريدون نزع السلاح وتجفيف المال ومنع الخدمات وإقفال المدارس والمستشفيات… يريدون إلغاء وجودنا".
كما جدّد رفضه الحديث عن ترتيبات أمنية جديدة في جنوب لبنان، قائلًا: "لا يوجد شيء اسمه بعد جنوب الليطاني، وكل الأمور الأخرى شأن لبناني داخلي"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "لا علاقة لها بالسلاح أو الاستراتيجية الدفاعية".
وختم قائلًا: "سندافع عن أنفسنا وأهلنا وبلدنا… نحن مستعدون للتضحية ولن نستسلم، وسيكون بأسنا أشد".
