توصلت قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منطقتين بمدينة حلب، بعد تصاعد التوتر بين الجانبين، حسبما أعلنته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم الثلاثاء.
وقالت وزارة الدفاع السورية، يوم الاثنين، إن الجيش أعاد انتشاره على عدة خطوط مواجهة مع المجموعة التي يقودها الكرد في شمال شرق سوريا، قائلةً إن هذه الخطوة ليست مقدمة لعمل عسكري، بل لمنع الهجمات المتكررة ومحاولات قوات سوريا الديمقراطية للسيطرة على الأراضي.
وألقت الاشتباكات الأخيرة بين الجانبين بظلالها على الاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه في مارس بين قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الكرد والحكومة السورية الجديدة، لدمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة.
وقال شهود عيان إن قوات دمشق أغلقت، في وقت سابق، حيين في حلب، كلاهما تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، مما أثار احتجاجات متفرقة من قبل السكان.
وأضاف شهود عيان أيضًا أن اشتباكات متقطعة استمرت على مشارف الحيين اللذين يديرهما الكرد، حيث أفاد سكان بإطلاق صواريخ من داخل الحيين وسقوطها على مناطق سكنية قريبة.
وأفاد مصدر أمني بمقتل ضابط أمن في هجوم على نقطة تفتيش، وقال مقاتلون كرد تابعون لقوات سوريا الديمقراطية إنهم صدوا هجومًا للقوات الحكومية. وقال اثنان من السكان إن عشرات العائلات في الحيين فرت بحثًا عن الأمان.
واتهم المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، فرهاد الشامي، الفصائل الحكومية بمحاولة دخول منطقتين يسيطر عليهما الأكراد في حلب بالدبابات.
ونفى الاتهامات بأن عناصر قوات سوريا الديمقراطية استهدفوا نقاط التفتيش، قائلًا إن المجموعة ليس لديها قوات في حيي الأشرفية والشيخ مقصود.
ودعا فرهاد إلى رفع ما وصفه بالحصار، محذرًا من أن تصرفات الحكومة تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم محنة السكان المحليين.
وتصاعدت الاشتباكات المتقطعة في الأيام الأخيرة، مع تبادل كلٍّ من دمشق وقوات سوريا الديمقراطية الاتهامات بالاستفزازات.
وسعى اتفاق مارس، الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر، إلى دمج القوات التي يقودها الكرد في المؤسسات السورية، وتسليم أصول رئيسية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، إلى دمشق بحلول نهاية العام. وقد تعثَّر التقدم منذ ذلك الحين وسط تبادل الاتهامات.
