أكدت الحكومة المصرية مواصلة جهودها لضمان توفير السلع الأساسية والمواد البترولية للمواطنين بأسعار مناسبة، في ظل التحديات الناتجة عن التصعيد العسكري في المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية وانعكاساتها على الداخل المصري.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة، المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع تناول تأثيرات الأزمة على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب الجهود المصرية المستمرة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتنسيق مع أطراف دولية بهدف خفض التصعيد ومنع تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط.
كما استعرض الاجتماع التداعيات الاقتصادية العالمية، خاصة ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، مع عرض الإجراءات الحكومية للتخفيف من آثارها على الاقتصاد المحلي.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع والمواد البترولية لفترات ممتدة، إلى جانب ضمان توافر المنتجات بالكميات والأسعار المناسبة، وتلبية احتياجات الإنتاج والاستهلاك.
وشملت المناقشات كذلك إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، وتأمين مستلزمات الإنتاج، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي سياق متصل، تابعت اللجنة تطورات الأسواق المحلية ومستويات الأسعار، مع التأكيد على استمرار الرقابة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع.
كما أوصت اللجنة بتعليق قرارات إغلاق المحال والمراكز التجارية والمطاعم والمنشآت الترفيهية خلال أسبوع أعياد الأقباط، على أن يُعرض القرار على مجلس الوزراء لاعتماده، بالتزامن مع توجيه التهنئة للبابا تواضروس الثاني وجموع الأقباط بهذه المناسبة.
