في خطوة تعكس تصعيداً في سياسة مكافحة الفساد بتونس، وتكشف عما كانت الأوضاع عليه خلال حكم الإخوان، أوقفت السلطات القضائية الوزير الأسبق للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد فاضل عبد الكافي، ووالده رجل الأعمال المعروف أحمد عبد الكافي، على خلفية اتهامات تتعلق بنهب أموال من صندوق الودائع والأمانات.
وتُعد هذه القضية واحدة من أبرز الملفات التي تطال شخصيات نافذة في المشهد الاقتصادي والسياسي، خصوصاً أن الصندوق المذكور يُعد مؤسسة حكومية استراتيجية أُنشئت في عام 2011 تحت إشراف وزارة المالية، وتكمن مهمته الأساسية في دعم السياسات التنموية وتمويل المشاريع ذات الطابع العام وتعزيز السوق المالية الوطنية.
وكانت السلطات قد أوقفت أيضاً المديرة العامة السابقة للصندوق بثينة بن يغلان، ما يُوحي بأن التحقيقات تأخذ طابعاً موسّعاً يستهدف شبكة من العلاقات داخل المؤسسة المالية الرسمية.
ويُعد فاضل عبد الكافي شخصية بارزة في المشهد السياسي التونسي، إذ شغل مناصب رفيعة من بينها رئاسة حزب "آفاق تونس"، ووزارة التنمية في حكومة يوسف الشاهد، إضافة إلى تسييره وزارة المالية بالنيابة في فترة حكم الإخوان. كما سبق له تولي إدارة "التونسية للأوراق المالية" ورئاسة بورصة تونس.
