أعلنت مصر رفضها القاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ولا يترتب عليها أي أثر قانوني بالنسبة إليها.
وأكدت القاهرة وفق بيان لوزارة الخارجية أن المذكرة تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف، مشيرة إلى أنها تمس حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
وشددت مصر على أنها سبق أن اعترضت بصورة قاطعة على المذكرة، مجددة رفضها لها ولأي إجراءات أو تصرفات تستند إليها وتتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.
وأكدت القاهرة احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي، والتصدي لأي محاولات للإخلال بها.
