أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبدالله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ضرورة أن يكون الحل السياسي في ليبيا ليبيًا خالصًا، يستند إلى التوافق الوطني والشراكة دون إقصاء، مشددين على أن يقتصر دور المجتمع الدولي على دعم إرادة الليبيين واحترام خياراتهم.
جاء ذلك خلال مباحثات جمعت المنفي واللافي بتكالة في مقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس، لبحث مستجدات المشهد السياسي والأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد، إلى جانب سبل تنسيق الجهود الوطنية لتجاوز حالة الانسداد السياسي وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي.
وشدد المجتمعون على أهمية الحفاظ على وحدة المؤسسات السيادية واحترام اختصاصاتها، مع ضرورة صون استقلال القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية، باعتباره ضمانة أساسية للحفاظ على وحدة الدولة وترسيخ سيادة القانون.
وأوضح المجلس أن اللقاء تناول كذلك سبل تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، ومعالجة ملف جدول المرتبات الموحد بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد المشاركون أن توحيد الجهود الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة يمثلان ركيزة أساسية لإنهاء الانقسام السياسي والتوصل إلى تسوية شاملة، تمهد لإجراء انتخابات تجدد الشرعية وتعزز الاستقرار في ليبيا.
بين السطور
